أكد مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: أن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، في شهر مارس 2024، استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، يعكس النجاح الحقيقي والواقعي للحقوق الاقتصادية بالإمارات.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها الوطن، في هذا الصدد، مؤكدًا أن إعلان ذلك في شهر مارس 2024، يأتي اعترافاً بنجاح الإمارات في تعزيز مكانتها المالية والاستثمارية الدولية، ومواءمتها للمعايير الدولية التي تسهم في دعم تقدمها والتزامها بالمعايير والمؤشرات الدولية المتقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية، وارتباطاتها الوثيقة بحقوق الإنسان.

وأضاف، أن هذا التقـدّم الملموس يخدم مجتمع الإمارات في تطوير بيئته الحقوقية، والوثوق بمؤسساته المالية والمصرفية المتصلة بتعزيز الحقوق الاقتصادية بالدولة، ورفع من درجة الثقة والاعتمادية في استقرار الدولة وتنميتها، كما يجسد الجهد الاستثنائي الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة فيها، وبما يسهم في تحقيق الرفاهية والازدهار، ويؤكد سعيها لتصدّر الدولة بمؤشرات الشفافة والتنمية المستدامة.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
أبوظبي – 24 فبراير 2025