أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء “نيابة أبوظبي العمالية”، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً عملياً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بتطبيق مبدأ سيادة القانون وجهودها الهادفة إلى استمرارية تعزيز منظومتها القضائية وفق أعلى معايير العدالة والشفافية.

وأكدت أن تأسيس نيابة متخصصة يعكس نهج الدولة في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء في القضايا المرتبطة بالعمال والعمالة المساعدة، بما يضمن حماية حقوقهم، ويوفر عدالة ناجزة لجميع الأطراف.

وأوضحت أن هذا القرار يشكل ركيزة مهمة في تطوير سوق العمل على نحو يدعم النهضة الاقتصادية الوطنية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وأشارت الجمعية إلى أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2024 تصدرها مؤشرات سوق العمل العالمية، حيث حققت، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات رئيسية شملت نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء الخدمة، ونسبة القوى العاملة. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر نمو القوى العاملة والثانية عالمياً في غياب البيروقراطية، والثالثة عالمياً في سوق العمل الرئيسي ومرونة قوانين الإقامة، إضافة إلى مراكز متقدمة في مؤشرات العمالة الماهرة وانخفاض البطالة.

وفي السياق ذاته، عززت إمارة أبوظبي مكانتها بين أفضل مدن العالم للعمل، حيث حصلت على المركز الرابع عالمياً وفق تقرير “تحليل المواهب العالمية 2024” (Global Talent Analysis)، مما يعكس البيئة الجاذبة التي توفرها الإمارة للمواهب والكفاءات.

وأكدت الجمعية أن إنشاء النيابة الجديدة يسهم في تسريع البت في القضايا العمالية وتقليص الفترة الزمنية للنظر في الدعاوى، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتذليل أي تحديات قد تواجه سير الإجراءات، بما يضمن استمرار نجاح جهود الدولة في صون الحقوق وتحقيق العدالة.

وأوضحت أن وجود نيابات متخصصة يطور من خبرات الكوادر القضائية ويعزز قدرتها على التعامل مع القضايا النوعية والمعقدة بكفاءة عالية.

وذكرت أن هذا القرار يأتي ضمن مسيرة التطوير الحقوقي والقضائي لدولة الإمارات، ويبرهن على حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعزز مكانتها العالمية كمركز للشفافية والنزاهة القضائية، ويؤكد ريادتها في دعم مبادئ العدالة وسيادة القانون.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
أبوظبي – 21 أغسطس 2025

لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا