أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بتمكين متواصل، يعزز من فرص التنمية المستدامة. جاء ذلك في إطار الاحتفاء بالمناسبة الدولي في الثامن من شهر مارس سنوياً. وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50 % من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققة المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66 % من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5 % من العاملين في وزارة الخارجية.

وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18 % من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6 % من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية، التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل. كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات

للمزيد من التفاصيل: اضغط هنا