نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثالث المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناول البيان الحق في الخصوصية وحماية المعلومات في ظل التحديات الرقمية المتصاعدة، مشيدةً بالتجربة القانونية والتشريعية لدولة الإمارات في هذا المجال، لا سيما في إطار احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

مضمون البيان:

• الترحيب بجهود المجلس: أعربت المتحدثة عن تقديرها لجهود مجلس حقوق الإنسان في حماية الحق في الخصوصية، مؤكدةً على مركزية هذا الحق كأساس لممارسة باقي الحقوق، مثل حرية التعبير والمشاركة العامة.
• التحديات الرقمية: أوضح البيان أن الخصوصية أصبحت أكثر عرضة للتهديد في ظل التوسع في استخدام تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، مع الانتشار الواسع للإنترنت وتبادل البيانات، ما يخلق تحديات قانونية وأخلاقية معقدة في العصر الرقمي.
• الدعوة لتعزيز الحماية: شدد البيان على أهمية أن يقوم المجلس بتعزيز الإجراءات الدولية لضمان حماية الخصوصية، وتطوير الآليات الكفيلة بضمان احترام هذا الحق في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
• الإشادة بتجربة الإمارات: نوه البيان بالتزام دولة الإمارات بالمعايير القانونية الدولية من خلال:
  • إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.
  • إنشاء مكتب الإمارات للبيانات بموجب القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 2021.
  • التأكيد على خضوع عمليات جمع ومعالجة البيانات لسيادة القانون بما يكفل الحماية الكاملة للبيانات الشخصية.

أهمية البيان:

• رفع مستوى الوعي العالمي بالحق في الخصوصية: أسهم البيان في تسليط الضوء على التهديدات المتزايدة التي تواجه هذا الحق في ظل التقنيات الحديثة، مؤكداً ضرورة أن تترافق الابتكارات التقنية مع ضمانات حقوقية فعالة.
• تعزيز دور التشريع الوطني في المنظومة الحقوقية الدولية: قدّم تجربة الإمارات كنموذج يُحتذى به في التوازن بين التقدم التكنولوجي والحماية القانونية لحقوق الأفراد، مما يعزز من مكانتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي.
• مناشدة المجتمع الدولي بتطوير الإطار القانوني العالمي: دعا البيان إلى ضرورة مواءمة التشريعات الدولية مع التطورات الرقمية، والتنسيق بين المؤسسات الأممية لتبني سياسات تضمن احترام الخصوصية في ظل الثورة التكنولوجية.
• تأكيد أهمية سيادة القانون في البيئة الرقمية: أبرز البيان أن ضمان الخصوصية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أطر قانونية متكاملة، تشرف عليها جهات مختصة، وتلتزم بأعلى معايير الحوكمة القانونية والشفافية.