أكدت إسراء الأميري، عضو مجلس أمناء الجمعية، في كلمتها أمام المجلس، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه تحديات عالمية متزايدة رغم الاتفاقيات الدولية، حيث يعيش نحو 1.3 مليار شخص مع إعاقة، ولا تزال الفجوات واسعة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية، خاصة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن تقارير عام 2025 تؤكد أن معظم مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بالإعاقة لا تسير على المسار الصحيح، مع مخاطر مضاعفة تتعلق بالفقر والعنف والتهميش
ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً شفهيّاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة الـ(59)، وذلك ضمن البند الثالث المخصص لاستقلالية القضاة والمحامين، وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني. وقد ركّز البيان على التحديات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة، مع الإشادة بالنموذج الإماراتي في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند التاسع المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ركّز البيان على ضرورة توفير الحماية القانونية والعدالة لحقوق العمال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الفئات المهنية الأكثر هشاشة، مع إبراز التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى به في احترام حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائقة.
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثامن المتعلق بمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وركّز البيان على الإشادة بالمبادرات الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات، لا سيما إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم المؤسسة بمبلغ 20 مليار درهم، كخطوة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة والعمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي.
أدلت السيدة مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.
أدلت المستشارة مريم الأحمدي – نائب الرئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثالث المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناول البيان الحق في الخصوصية وحماية المعلومات في ظل التحديات الرقمية المتصاعدة، مشيدةً بالتجربة القانونية والتشريعية لدولة الإمارات في هذا المجال، لا سيما في إطار احترام المعايير الدولية ذات الصلة
