نبذة عن البيان:

قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند التاسع المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ركّز البيان على ضرورة توفير الحماية القانونية والعدالة لحقوق العمال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الفئات المهنية الأكثر هشاشة، مع إبراز التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى به في احترام حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

مضمون البيان:

• التحذير من الانتهاكات الدولية: عبّر البيان عن القلق الشديد إزاء ظروف العمل غير الإنسانية التي يتعرض لها ملايين العمال، خصوصاً العمالة المنزلية والعاملين في خدمات التوصيل، والذين غالباً ما يُحرمون من الحماية القانونية الكافية، ويواجهون التمييز والإقصاء المؤسسي.
• الدعوة إلى تحرك أممي: طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بأن يضع حقوق العمال، خاصة من الفئات الضعيفة، على رأس أولوياته، والعمل على:
  • ضمان الحماية القانونية والتشريعية الكاملة.
  • كفالة المساواة في المعاملة بين جميع العمال.
  • توفير ظروف عمل لائقة وآمنة وعادلة.
• الإشادة بالتجربة الإماراتية: أشار البيان إلى التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في حماية حقوق العمال من خلال:
  • إصدار القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي يشمل حظر العمل القسري أو المهين، ومنع التمييز بكافة أشكاله.
  • تنفيذ “برنامج حماية العمالة” الذي يعزز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
  • تصدّر الإمارات العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال وبيئة العمل.

أهمية البيان:

• لفت الانتباه الدولي إلى فئات عمالية مهمّشة: ساعد البيان في تسليط الضوء على الفجوة العالمية في حماية حقوق العمال ذوي المهن البسيطة أو من البلدان الفقيرة، والدعوة لسياسات حقوقية أكثر شمولية.
• ترسيخ العدالة في علاقات العمل: ركّز البيان على مفهوم “العمل اللائق” باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في أي مجتمع.
• تعزيز صورة الإمارات كنموذج تشريعي متقدم: قدّم البيان التشريعات العمالية الإماراتية كمرجعية إقليمية ودولية لبيئة عمل قائمة على العدالة، والشفافية، والاحترام المتبادل.
• دعوة لتطوير نظام حماية عالمي للعمال: شدّد البيان على أن حقوق العمال يجب أن تكون ضمن أولويات المجتمع الدولي، وألا تخضع للاعتبارات الاقتصادية أو التمييزية، بل يجب أن تكون متساوية وعالمية.