24

يوليو

2025

2025 | البيانات الشفهية | الدورة التاسعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان | مجلس حقوق الإنسان

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تدعو إلى تقنين الذكاء الاصطناعي في القضاء وتشيد بالنموذج الإماراتي في العدالة الرقمية

Single Event Image

نبذة عن البيان:

ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً شفهيّاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة الـ(59)، وذلك ضمن البند الثالث المخصص لاستقلالية القضاة والمحامين، وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني. وقد ركّز البيان على التحديات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة، مع الإشادة بالنموذج الإماراتي في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.

مضمون البيان:

  • الإشادة بجهود المقرر الخاص والمجلس: ثمّن البيان العمل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص لضمان استقلال القضاء، مؤكداً ضرورة أن تتناغم تلك الجهود مع المعايير الدولية والمبادئ الأخلاقية.
  • التحذير من تحديات الذكاء الاصطناعي: أشار البيان إلى أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في المنظومات القضائية – مثل تحليل القضايا، وتوقّع الجريمة، وإعداد الأحكام – قد يُهدّد سرّية الإجراءات واستقلال القضاة والمحامين، إذا لم يكن مضبوطاً بقواعد قانونية دقيقة.
  • الإشادة بتجربة الإمارات: نوّه البيان بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، من خلال:
    • إصدار “ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي”.
    • اعتماد “دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” لضمان الحياد والمسؤولية والخصوصية.
    • إطلاق مبادرات مثل “المحاكم الذكية” و”النيابة العامة الذكية”.
    • استخدام تقنية البلوك تشين في توثيق الأدلة.
    • تدريب القضاة والمحامين على الأدوات الرقمية الحديثة.
  • التمسّك بدور العنصر البشري: أكد البيان أهمية استمرار القاضي كمحور أساسي في عملية التقاضي، وأن تكون التقنيات أداة دعم، لا بديلاً عن القرار القضائي البشري.

أهمية البيان:

  • طرح إشكالية الذكاء الاصطناعي في العدالة: ألقى البيان الضوء على مسألة حساسة تتعلق بتهديد استقلالية القضاء نتيجة الأتمتة المفرطة، ما يجعله مساهمة نوعية في النقاش الدولي حول مستقبل العدالة الرقمية.
  • الدعوة لوضع أطر قانونية دولية: طالب البيان المجتمع الدولي بضرورة سنّ معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية، تضمن العدالة والشفافية وعدم التحيّز.
  • تقديم الإمارات كنموذج يُحتذى به: استعرض البيان التجربة الإماراتية المتقدّمة التي تجمع بين الابتكار والتشريع، مع الحفاظ على الضوابط الأخلاقية والحقوقية، وهو ما يعزّز صورة الإمارات كمركز للعدالة الذكية.
  • تعزيز استقلال القضاء في العصر الرقمي: أبرز البيان أن استقلالية القضاة والمحامين لا يجب أن تتأثر بالتحوّلات التكنولوجية، بل ينبغي أن تُصان من خلال التوازن بين الرقمنة والضمانات الحقوقية.