نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثالث، وذلك تعليقًا على تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وقد تناولت في بيانها أهمية حماية استقلال السلطة القضائية وتعزيز ضمانات العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في صيانة استقلال القضاء واحتلالها مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات سيادة القانون.

مضمون البيان:

• عبّرت المتحدثة عن تقديرها لجهود المقرر الخاص ومجلس حقوق الإنسان في دعم استقلال القضاء، وأكدت أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ المحاكمات العادلة، وتعزيز الشفافية، وصيانة الحقوق الأساسية.
• شددت على ضرورة:
  • دعم المقرر الخاص وتعزيز ولايته.
  • عدم التدخل في شؤون القضاة والمحامين.
  • توفير الضمانات القانونية التي تحميهم من التهديد والتشهير والتأثير السياسي.
• نبّهت إلى التراجع العالمي الخطير في مؤشرات احترام سيادة القانون، حيث سجلت المؤشرات الدولية انخفاضًا بنسبة 78% منذ عام 2016، وهو ما اعتبرته مؤشراً مقلقاً يستوجب تحركاً دولياً عاجلًا.
• أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى تصدّرها المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة 37 عالميًا في مؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، بفضل تحسيناتها المؤسسية والتزامها بأعلى معايير العدالة.

أهمية البيان:

• دعم مباشر لولاية المقرر الخاص وتعزيز مصداقية المجلس: يبرز البيان أهمية ولاية المقرر الخاص كأداة مركزية لضمان العدالة والاستقلال القضائي، ويحث على التزام الدول بقرارات المجلس.
• إبراز الحاجة إلى الحماية المؤسسية للقضاة والمحامين: دعا البيان إلى توفير حماية شاملة للعاملين في منظومة العدالة من الضغوط السياسية والتدخلات التي تُهدد استقلالهم.
• التحذير من تدهور عالمي في سيادة القانون: شكّل البيان إنذاراً مبكرًا بشأن التراجع الحاد في مؤشرات سيادة القانون، ما يستدعي التزاماً دولياً حقيقياً لإيقاف هذا النزيف الحقوقي.
• الترويج للتجربة الإماراتية كنموذج ناجح: عزز البيان من صورة دولة الإمارات كدولة قانون ومؤسسات، وشجع الدول الأخرى على الاستفادة من نموذجها المتقدم في استقلال القضاء.