صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/139، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على أهمية تحسين أداء الحكومات في تحقيق الحق في الصحة، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي في ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى خدمات الصحة الجسدية والنفسية، وخاصة من خلال مبادرة "القمة العالمية للحكومات
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/188، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على الإشادة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التمييز والعنصرية والتطرف وخطاب الكراهية، ويضع نموذجها الوطني ضمن الممارسات الفضلى الواجب تعميمها عالمياً، دعماً لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/161، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركّز على أهمية تعزيز استقلال القضاة والمحامين، ويدعو إلى احترام سيادة القضاء، والامتناع عن التدخلات التي تُقوّض استقلالية منظومة العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج لضمان المحاكمات العادلة والشفافة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/140، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على ضرورة تعزيز الحق في التعليم للجميع، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الوصول العادل والمنصف إلى التعليم، وتوفير التعليم النوعي للفئات المهمشة في الدول النامية، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الرابع.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 56، وذلك ضمن الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن عمل الهيئات الأممية والتوصيات الصادرة عنها في مجال حقوق الإنسان والتقنيات الرقمية الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وقد أكدت في بيانها على ضرورة أن تواكب الأطر القانونية والرقابية التطورات الرقمية المتسارعة، وأن يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية والشفافية، مع الإشارة إلى التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال.
أدلى السيد سلام أبو كرنيب، عضو مجلس ادارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية. تناول البيان مسألة الوفاة داخل السجون بوصفها قضية حقوقية عالمية مهملة، وسلط الضوء على أهمية إصلاح المؤسسات العقابية وضمان حق المحتجزين في الحياة والرعاية. كما استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث منظومتها وحصول مؤسساتها على اعتماد دولي رفيع.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثالث، وذلك تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وقد تناولت في بيانها أهمية حماية استقلال السلطة القضائية وتعزيز ضمانات العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في صيانة استقلال القضاء واحتلالها مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات سيادة القانون.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثالث – الحوار التفاعلي، حيث تناولت فيه الجهود الدولية المعنية بتعزيز الحق في الصحة، وأشادت بجهود المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، داعية إلى تضافر الجهود الأممية والوطنية لضمان الاستجابة العادلة والفعّالة للأزمات والجوائح الصحية، مع تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/141، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على ضرورة تعزيز حماية المرأة من العنف الاقتصادي، ويقدم دعوة صريحة لوضع تعريف أممي شامل لهذا النوع من الانتهاكات، مع إبراز تجربة دولة الإمارات كنموذج إقليمي في تمكين المرأة اقتصادياً.
