نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/141، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على ضرورة تعزيز حماية المرأة من العنف الاقتصادي، ويقدم دعوة صريحة لوضع تعريف أممي شامل لهذا النوع من الانتهاكات، مع إبراز تجربة دولة الإمارات كنموذج إقليمي في تمكين المرأة اقتصادياً.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يُشير البيان إلى أن العنف الاقتصادي يُعد من أبرز أشكال الانتهاكات المسكوت عنها، ولا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الآليات الدولية.
• يُعرب عن القلق إزاء غياب تعريف دقيق ومتكامل لهذا النوع من العنف في إطار الأمم المتحدة، ما يحد من القدرة على رصده ومعالجته ومساءلة مرتكبيه.

ثانياً: أبعاد العنف الاقتصادي ضد النساء

يشمل العنف الاقتصادي ممارسات مثل:

• منع النساء من الوصول إلى مواردهن المالية.
• استغلال أموالهن من دون رضا.
• تقييد قدرتهن على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.
• حرمانهن من فرص العمل والمشاركة الاقتصادية الفاعلة.

يُؤكد أن هذا النوع من العنف يؤدي إلى تفاقم التمييز والفقر، ويُعيق برامج التمكين ويُضعف جودة الحياة.

ثالثاً: دعوة إلى المجلس والمقررة الخاصة

• تطوير تعريف رسمي دولي للعنف الاقتصادي ضد النساء، ويعكس واقعه وتعدد مظاهره.
• إصدار وثيقة دولية لرصد وتقييم هذه الانتهاكات وتقديم توصيات عملية لمعالجتها.
• حث الدول على سنّ تشريعات وطنية تحظر العنف الاقتصادي، وتُعزز برامج التمكين والمساواة الاقتصادية.
• إدراج ملف العنف الاقتصادي ضمن أولويات عمل المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة.

رابعاً: إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

السياسات والاستراتيجيات الوطنية:

• سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة (2023–2031) بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
• تعزيز مشاركة النساء في القطاعات الحيوية.

الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي:

• تصدّر الإمارات المؤشرات التنافسية الخاصة بتضييق الفجوة بين الجنسين.
• حصولها على المرتبة 68 عالمياً في مؤشرات التنافسية عام 2022.

مبادرات عربية ملهمة:

• اعتماد القمة العربية في دورتها الـ33 (مايو 2023) لمقترح الإمارات بإنشاء “المرصد العربي للتنمية الاقتصادية للمرأة”، كمنصة إقليمية لرصد ومتابعة السياسات والمبادرات الهادفة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.

التوصيات الواردة في البيان

• صياغة تعريف دولي شامل للعنف الاقتصادي ضد النساء.
• إعداد وثيقة لرصد الانتهاكات الاقتصادية التي تتعرض لها النساء عالمياً.
• حث الدول على تطوير قوانين وآليات وطنية لحماية النساء من العنف الاقتصادي.
• الاستفادة من التجارب الناجحة، خاصة التجربة الإماراتية، في تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية وتوسيع مشاركتها في الاستثمار وريادة الأعمال.

أهمية البيان:

• يُسلّط الضوء على أحد أكثر أشكال العنف تأثيراً واستمراراً ضد النساء، والذي لا يزال مهمّشاً في المنظومة الحقوقية الدولية.
• يُبرز الحاجة الملحة لتحديث الأطر القانونية والحقوقية للأمم المتحدة لتشمل العنف الاقتصادي بوضوح.
• يُقدّم دولة الإمارات كنموذج ناجح في سنّ السياسات والبرامج التي تُعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتكافؤ الفرص.