22
يوليو
2025
البيانات الشفهية | الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان | مجلس حقوق الإنسان
الإشادة بإنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني” ومبادرة الشيخ محمد بن زايد لدعم المؤسسة “بقيمة 20 مليار درهم”

نبذة عن البيان:
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثامن المتعلق بمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وركّز البيان على الإشادة بالمبادرات الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات، لا سيما إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم المؤسسة بمبلغ 20 مليار درهم، كخطوة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة والعمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي.
مضمون البيان:
- الإشادة بدور مجلس حقوق الإنسان: استهل البيان بتقدير الجهود التي يبذلها المجلس والمفوضية السامية لمتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبنيوية.
- التأكيد على الالتزام بالتنمية المستدامة: شدد البيان على أهمية التزام الدول بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن والسلام من خلال دعم التنمية في المجتمعات المتضررة.
- إبراز مبادرة مؤسسة إرث زايد الإنساني: نوّه البيان بتأسيس المؤسسة كمنصة استراتيجية لمعالجة القضايا الإنسانية والتنموية ذات الأولوية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين نوعية الحياة في الدول النامية.
- الإشادة بمبادرة الشيخ محمد بن زايد: عبّر البيان عن التقدير العالي لتخصيص سموه مبلغ 20 مليار درهم لدعم مؤسسة إرث زايد، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس التزام الإمارات برؤية إنسانية شاملة تتجاوز المساعدات الطارئة لتشمل التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمجتمعات الأشد احتياجاً.
أهمية البيان:
- تأكيد الارتباط بين العمل الإنساني والتنمية المستدامة: سلط البيان الضوء على ضرورة أن تكون الاستجابات الإنسانية جزءاً من استراتيجية تنموية شاملة، تتوافق مع التزامات إعلان فيينا وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- إبراز دور الإمارات كنموذج دولي رائد في العمل الإنساني: أظهر البيان أن دولة الإمارات لا تكتفي بتقديم الدعم المالي، بل تبادر بإنشاء مؤسسات إنسانية مستدامة تعالج التحديات العالمية من منظور تنموي وهيكلي.
- تعزيز صورة المجلس كمحرك للتعاون التنموي الدولي: يدعم البيان توسيع نطاق عمل مجلس حقوق الإنسان ليشمل الأبعاد البنيوية للتنمية والرفاه الإنساني، انطلاقاً من الدور التكميلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في النهوض بالمجتمعات.
- إرساء نهج مبتكر في الشراكة الإنسانية الدولية: عكس البيان رؤية الإمارات في تقديم نموذج متكامل يجمع بين المبادرات الوطنية والمساهمات الدولية في التصدي للفقر والتحديات البنيوية عبر مؤسسة “إرث زايد الإنساني”.