نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/139، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على أهمية تحسين أداء الحكومات في تحقيق الحق في الصحة، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي في ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى خدمات الصحة الجسدية والنفسية، وخاصة من خلال مبادرة “القمة العالمية للحكومات”.

مضمون البيان:

خلفية عامة:

• يؤكد البيان أن جائحة كوفيد-19 كانت من أكبر التحديات أمام وفاء الدول بالتزاماتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وخصوصًا الحق في الصحة.
• يشير إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية من خلال استراتيجيات فعّالة متكاملة.

دعم الجهود الأممية لتعزيز الحق في الصحة:

• يُبرز البيان أهمية مجلس حقوق الإنسان في ضمان احترام الدول لحقوق الإنسان دون تمييز.
• يُشيد بجهود المقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والنفسية، وقرار المجلس رقم 52/21 الداعم للحق في الصحة.
• يُؤكد على العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة (وخاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه) وواجبات الحكومات الحقوقية.

دعوة إلى تطوير الأداء الحكومي:

• تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
• رفع كفاءة المؤسسات التنفيذية.
• تحسين التخطيط والاستجابة للجوائح والتحديات المستقبلية.

إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة:

• الاستجابة الشاملة خلال جائحة كوفيد-19:
  • ضمان وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية دون تمييز.
  • دعم الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجائحة.
• مبادرة “القمة العالمية للحكومات”:
  • ينوه البيان إلى دور الإمارات الريادي في تنظيم القمة، والتي أصبحت منصة عالمية بارزة في تعزيز أداء الحكومات.
  • يشارك فيها أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و300 وزير من 120 دولة، و85 منظمة دولية.
  • تتيح القمة تبادل أفضل الممارسات، مناقشة مستقبل السياسات الصحية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.
• الريادة في تعزيز الشراكات الصحية العالمية:
  • العمل مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين لتحسين القدرات الصحية العالمية.
  • ابتكار نماذج تمويل وسياسات صحية أكثر عدالة وفعالية.

التوصيات الرئيسية:

• التركيز على تحسين أداء الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحق في الصحة، لا سيما في الدول النامية.
• إنشاء آلية مراجعة دورية لأداء الحكومات في هذا المجال.
• الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير الأداء الحكومي الصحي عبر القمة العالمية للحكومات.
• توسيع نطاق الشراكات الدولية في مجال الصحة، وتعزيز المبادرات الوطنية الناجحة كنموذج عالمي.

أهمية البيان

• يُقدّم نموذجًا متقدمًا في ربط التنمية الصحية بأداء الحكومات وممارساتها المؤسسية.
• يُعزز من مكانة دولة الإمارات كداعم عالمي لحق الصحة في سياقات الأزمات والاستقرار.
• يُبرز “القمة العالمية للحكومات” كمنصة استراتيجية لقيادة التحول العالمي نحو حوكمة صحية أكثر استدامة وفعالية.