نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 56، وذلك ضمن الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن عمل الهيئات الأممية والتوصيات الصادرة عنها في مجال حقوق الإنسان والتقنيات الرقمية الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وقد أكدت في بيانها على ضرورة أن تواكب الأطر القانونية والرقابية التطورات الرقمية المتسارعة، وأن يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية والشفافية، مع الإشارة إلى التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال.

مضمون البيان:

• رحّبت المتحدثة بتقرير المفوضية السامية، مشيدة بجهوده في تقييم تفاعل هيئات حقوق الإنسان مع التقنيات الجديدة.
• أكدت أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز الحقوق، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات خطيرة على الخصوصية، والتمييز، والمسائلة.
• دعت إلى:
  • تعزيز التنسيق بين مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في مواجهة هذه التحديات.
  • تطوير معايير دولية واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
  • مأسسة العدالة الرقمية وضمان استفادة الجميع منها دون إقصاء أو تمييز.
• أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في اعتماد استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي، واستباقها بتنظيم الأطر الأخلاقية والتشريعية لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.

أهمية البيان:

• إبراز الأبعاد الحقوقية للتحول الرقمي العالمي: شدد البيان على ضرورة أن يترافق التقدم التكنولوجي مع إجراءات وقائية وتشريعية تحترم الكرامة الإنسانية وتحول دون سوء استخدام الذكاء الاصطناعي.
• ربط الجهود الدولية بخطط وطنية ناجحة: قدّم تجربة الإمارات كنموذج يُحتذى به في التشريع الرقمي المسؤول، وربط السياسات الوطنية بمنظومة حقوق الإنسان الدولية.
• تأكيد على مسؤولية مجلس حقوق الإنسان في التحول الرقمي: دعا إلى توسيع دور مجلس حقوق الإنسان ليشمل الرقابة على آثار التكنولوجيا الرقمية، والقيام بمبادرات استباقية لحماية الحقوق والحريات.
• تعزيز مفهوم “العدالة الرقمية”: أضاف البيان بُعداً مفاهيمياً مهماً يتمثل في العدالة الرقمية كامتداد طبيعي للعدالة الاجتماعية والاقتصادية في العصر الرقمي.