نبذة عن البيان:

أدلت المستشارة مريم الأحمدي – نائب الرئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.

مضمون البيان:

• الإشادة بدور المجلس: استهلت المتحدثة بيانها بالإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق الحياة الكريمة للشعوب، مؤكدة تفاقم معاناة المتضررين من الحروب وتراجع مستويات المعيشة.
• رصد تراجع التمويل الدولي: أشار البيان إلى ما يشهده العالم من صراعات مسلحة وانعدام الاستقرار، وما نتج عنها من تضاعف حجم المعاناة الإنسانية، وتقلّص في حجم التمويل المخصص للبرامج الإنسانية الدولية، مما عمّق مأساة اللاجئين والمحتاجين.
• الدعوة لتعزيز التضامن الدولي: ناشد البيان مجلس حقوق الإنسان بتكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي في دعم وتمويل البرامج الإنسانية، والتأكيد على عدم ترك المتضررين دون استجابة مناسبة.
• الإشادة بتجربة دولة الإمارات: سلط البيان الضوء على دور الإمارات الرائد في تقديم الدعم الإنساني والتنموي، مشيراً إلى:
  • تقديمها مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
  • التزامها بالمبادرات التي تستهدف التخفيف من الأزمات الإنسانية، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم.

أهمية البيان:

• تسليط الضوء على أزمة تراجع الدعم الدولي: أكد البيان أن تقلص التمويل الإنساني يشكل تهديداً كبيراً للكرامة الإنسانية، ما يستدعي تحركاً أممياً أكثر فاعلية لتغطية الفجوات التمويلية.
• تعزيز موقع الإمارات كدولة مانحة عالمية: أبرز البيان المكانة المتقدمة لدولة الإمارات على صعيد العمل الإنساني والتنموي، مما يعزز من حضورها الأخلاقي والدبلوماسي في المنابر الدولية.
• الدعوة إلى تبنّي نهج تشاركي عالمي: شدد على ضرورة تحفيز التعاضد الدولي لمواجهة الكوارث والأزمات الممتدة، وتوفير بيئة تمويلية عادلة ومستدامة للمبادرات الإنسانية.
• ربط الأجندة الإنسانية بأولويات حقوق الإنسان: دعا البيان إلى إدماج الاستجابة الإنسانية في صلب عمل مجلس حقوق الإنسان، باعتبارها أساساً لكرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والتنمية.