نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/161، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركّز على أهمية تعزيز استقلال القضاة والمحامين، ويدعو إلى احترام سيادة القضاء، والامتناع عن التدخلات التي تُقوّض استقلالية منظومة العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج لضمان المحاكمات العادلة والشفافة.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يُثني البيان على جهود مجلس حقوق الإنسان في تعزيز التزام الدول بواجباتها الحقوقية، لا سيما في مجال ضمان العدالة والمحاكمات العادلة.
• يُشيد بدور المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، في تنفيذ قرار المجلس رقم 53/12.

ثانياً: التحديات أمام استقلال القضاء

• التدخل في عملهم من قبل جهات حكومية أو غير حكومية.
• التأثير على قراراتهم أثناء قيامهم بواجباتهم القضائية.
• الحملات التي تُقوض نزاهتهم أو تُشكك بمكانتهم المهنية.

ثالثاً: دعوة الدول والمجتمع الدولي:

يطالب البيان الدول بـ:

• الوفاء بالتزاماتها الدولية لضمان محاكمات عادلة.
• توفير الضمانات القانونية الكافية للمحامين والقضاة خلال تأدية مهامهم.
• الامتناع عن أي تدخل يُقوّض استقلال القضاء أو يُضعف ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

يُؤكد أهمية حماية القضاة من التهديد أو الضغط الإعلامي أو السياسي، خاصة خلال فترات التقاضي.

رابعاً: إبراز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة

• احترام حق الدفاع، وتوفير التمثيل القانوني للمُتهمين.
• تمكين المجتمع المدني من متابعة إجراءات المحاكمة، بما يُعزز الشفافية.
• التزام القضاء الإماراتي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والنزيهة.

التوصيات:

• التأكيد على الالتزام الدولي باستقلال السلطة القضائية.
• دعم جهود المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة، خصوصاً في القضايا التي تمس الأمن والاستقرار.
• احترام سلطة القضاء وقراراته، ورفض حملات التشويه التي تُقوّض الثقة فيه.
• يدعو المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة، وعدم تسييس القضايا القضائية.
• اعتماد دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في تعزيز العدالة وسيادة القانون.

أهمية البيان:

• يُعيد التأكيد أن استقلال القضاء حجر الزاوية لضمان سيادة القانون وحقوق الإنسان.
• يُحذّر من خطورة تسييس القضاء أو التأثير على عمل القضاة والمحامين.
• يُبرز الإمارات كدولة تحترم مبادئ العدالة الدولية، وتُعزّز الشفافية والثقة بمنظومة التقاضي.