أكدت إسراء الأميري، عضو مجلس أمناء الجمعية، في كلمتها أمام المجلس، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه تحديات عالمية متزايدة رغم الاتفاقيات الدولية، حيث يعيش نحو 1.3 مليار شخص مع إعاقة، ولا تزال الفجوات واسعة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية، خاصة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن تقارير عام 2025 تؤكد أن معظم مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بالإعاقة لا تسير على المسار الصحيح، مع مخاطر مضاعفة تتعلق بالفقر والعنف والتهميش.

وفي هذا السياق، سلطت الأميري الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في تبنّي نهج حقوقي شامل يرتكز على الكرامة والتمكين، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2010، وأصدرت تشريعات رائدة مثل القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة. كما اعتمدت الإمارات سياسات واستراتيجيات وطنية للدمج، وطوّرت مؤسسات وآليات للرصد، وضمنت الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل، فضلاً عن الدعم النفسي والاجتماعي وتكريم الإنجازات عبر جوائز وطنية، إلى جانب مساهمات إقليمية ودولية فاعلة في تعزيز حقوق أصحاب الهمم.

واختتمت الأميري كلمتها بالتأكيد على أهمية تشجيع الدول على مراجعة سياساتها التشريعية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات، خصوصاً في مناطق النزاع، إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، مستفيدة من التجربة الإماراتية الرائدة.